زغلامي: هذا القانون يمنح مؤسسات التمويل الصغير دور وكيل دفع وتأمين

أكدت المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية سنية زغلامي جملي في تصريح لموزاييك الخميس 22 ماي 2024 أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي جاء لتوسيع نشاط جمعيات وشركات منح القروض الصغيرة، وبالتالي تجاوز صلاحية منح قروض للأشخاص الطبيعيين إلى صلاحية إقراض الأشخاص المعنويين في إطار إحداث أو تجديد أو توسعة نشاط اقتصادي لمؤسسة صغرى أو صغيرة الحجم تجد صعوبة في الولوج للتمويل البنكي إضافة إلى مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني  والشركات الأهلية وهو جانب أول في توسيع النشاط  .

وأوضحت سنية زغلامي أن مشروع القانون الجديد أعطى في جزء ثاني صلاحية لعب مؤسسات التمويل الصغير مهمة وكيل الدفع على غرار عدة تجارب لدعم الإدماج المالي الرقمي والحد من استعمال النقد مع التذكير أن هناك مؤسسات مالية متخصصة في الدفع وتحويل الأموال إلاّ أنّ هذا المشروع منح مؤسسات التمويل الصغير هذه الصلاحية للقيام بعمليات الدفع أي أن أي حريف متحصل على قرض من هذه المؤسسات أصبح بإمكانه خلاص قرضه دون التنقل لمؤسسة التمويل الصغير وذلك  عبر هاتفه الجوار .

وبيّنت سنية زغلامي أن الصلاحية الثانية الممنوحة لجمعيات وشركات منح القروض الصغرى هي صلاحية تسويق منتجات التأمين الخاص والذي يتماشى  مع  هذه الشريحة ومنها فئة كبيرة في القطاع الفلاحي وهي صلاحية يدعمها بموجب مرسوم 117 أيضا .

وشددت على أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي منح هذه المؤسسات صلاحية تسويق منتجات الادخار لحساب بالبريد التونسي او لحساب بنكي في إطار تعديل المرسوم عدد 117 بغاية دعم الادخار الصغير وإدماج الفئات الهشة والفقيرة من الانتفاع من خدمات الادخار وخلق تفاعل ايجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك وتطوير الادخار الصغير مما يمنح أيضا البنوك فرصة وضع خطوط تمويل خاصة بهذه المؤسسات بشروط ميسرة ونسب فائدة منخفضة ضمن جزء أول لتعزيز النفاذ.

هناء السلطاني